آبان پرنوسان بورس تهران
به گزارش مدرسه مالک اشتر، پرونده بورس تهران در دومین ماه از فصل پاییز در حالی بسته شد که نماگر اصلی بازار سهام با افت 4/ 3 درصدی، چهارمین افت ماهانه در سال 1400 را رقم زد. نماگر هم وزن نیز شرایط بهتری نداشت و 5/ 3 درصد کاهش ارتفاع داد. آبان ماه برای بورس تهران پرنوسان بود و سهامداران با افت وخیز چندباره نماگر های بورسی روبرو شدند.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ شرایطی که عمدتا به واسطه شوک های ناشی از سیاست های لحظه ای رقم خورد تا بازار سهام در کسب سود از رقبایش عقب بماند. با این حال آنالیز آماری بازار طی سال های گذشته نشان می دهد همچنان سرمایه گذاری بلندمدت در بازار سهام در قیاس با دو رقیب اصلی خود یعنی دلار و سکه برنده خواهد بود.
از حمایت ها تا نوسان سیاست ها
اعتراض سهامداران از تداوم فرایند اصلاحی قیمت ها در تالار شیشه ای در این ماه شکلی عمومی تر به خود گرفت و از تجمعات مردمی به بهارستان و دولت کشیده شد تا بورس بازان شاهد جلسات متعدد برای حمایت از بازاری باشند که به نظر می رسد بیش از حمایت احتیاج به اصلاح بعضی زیرساخت ها و قوانین محدودنماینده ای دارد که در یک بازه زمانی قیمت سهام را حبابی می نماید و در دوره ای دیگر اصلاح را طولانی و فرسایشی.
به هر روی 10 آبان ماه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با حقوقی های بزرگ بازار تشکیل جلسه دادند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این جلسه عنوان نمود: شواهد قطعی نشان می دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازار های رقیب داشته است و نگاه ما به بازار حرفه ای و بلندمدت است. البته با نگاه به کوتاه مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت ها نشان می دهد منظره روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.
بعد از این جلسه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس راهی صداوسیما شد و در چند برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی به تبادل نظر در مورد شرایط بورس و سهامداران پرداخت. شرح درباره علت نوسانات ناپایدار بورس، پشت پرده فروش اوراق و اثر آن بر بورس، اطمینان به سهامداران مبنی حمایت دولت از بازار و برنامه سازمان بورس برای ثبات بازار سرمایه از جمله محور های مهم صحبت های عشقی در این برنامه ها بود.
به هر حال با هر انگیزه ای که این جلسات و تبادل نظر ها انجام شد توانست بورس تهران را شارژ روحی کند تا به سرعت شاهد تغییر جهت قیمت ها و نماگر های بورسی باشیم. چرخشی که البته برای مدت طولانی دوام نیاورد و در میانه آبان ماه با شوک ناشی از تصمیماتی که سیاستگذاران برای بازار خودرو گرفتند، مجددا تغییر کرد. پس از ماه ها که صحبت از آزادسازی قیمت خودرو بود، 19 آبان ماه خبر رسید که طبق مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است.
خبری که به سرعت در تالار شیشه ای پخش شد و با وجود متوقف شدن نماد بزرگان خودروساز، اما جوی مثبت فضای تالار شیشه ای را فراگرفت. سهامدارانی که می پنداشتند خودرو از شر قیمت گذاری دستوری خلاص شده و می توان امید داشت تا دیگر صنایع نیز شرایط مشابهی را تجربه نموده و بتوانند در جهت سودسازی حرکت نمایند. اما با فروکش هیجانات تعیین شد تنها مرجع قیمت گذاری خودرو تغییر نموده و خبری از آزادسازی قیمت ها نیست.
با این حال سهامداران خودرویی حداقل به این امید که با افزایش قیمت فروش، شرکت های خودروساز حداقل برای کوتاه مدت از زیان های انباشته شده در سالیان اخیر خلاص می شوند، در انتظار معاملات روز کاری بعدی و بازگشایی سهام مذکور بودند که در تعطیلات خاتمه هفته بورس خبر رسید به دستور رئیس جمهور، افزایش قیمت خودروسازان لغو شده است.
علت ابطال رشد قیمت ها نیز بی اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت اعلام شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده بود که به دستور رئیس جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته قیمت محصولات خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت های قبل بازگردانند و بر این اساس افزایش قیمت خودرو های داخلی منتفی شد.
همان طور که رشد قیمت فروش خودروسازان توانسته بود به صعود قیمت سهام و افزایش تقاضا در تالار شیشه ای بینجامد، لغو آن نیز بازار سهام را متاثر کرد تا شاهد عقب نشینی قیمت سهام و افزایش دامنه اعتراضات به این تصمیمات لحظه ای و اثری که به موجب آن می تواند به برهم ریختگی منجر شود، باشیم.
ناامیدی بورس بازان از سیاستگذار
7 روز خاتمهی آبان ماه همزمان با افت حدود 5 درصدی شاخص کل بورس تهران و خروج بیش از هزار میلیارد تومانی سرمایه حقیقی ها، با افت محسوس دادوستد سهام نیز همراه شد تا نتیجه تصمیمات نسنجیده و دخالت در فرایند بازار در بورس منعکس شود.
دخالت های دولتی در اقتصاد هر کشوری که عموما به نام حمایت از فراورینماینده یا مصرف نماینده واقع می شود، هرچند شاید در کوتاه مدت بتواند اثرات مثبتی که سیاستگذار انتظار داشته را برآورده کند، اما در نهایت با تضعیف فراوری، هم فراورینمایندگان را در دام زیان می اندازد و هم مصرف نماینده نهایی را متضرر می نماید، مصرف نماینده ای که ناچار است برای دریافت کالا و خدماتی کم کیفیت بهای گزاف تری بپردازد.
با نگاهی به سامانه کدال و صورت های مالی شرکت های بورسی فراورینماینده خودرو می توان به وضوح زیان قیمت گذاری دستوری برای فراورینماینده را دریافت. در حال حاضر 3خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خو درو در مجموع از زیان انباشته 65 هزار و 810 میلیارد تومانی خبر می دهند و از این بابت مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند.
بر اساس این قانون شرکت هایی که زیان آن ها بیش از نیمی از سرمایه اسمی شرکت را از بین ببرد، باید با برگزاری بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم گیری نمایند. مجموع سرمایه این سه شرکت بورسی در حال حاضر کمی بیشتر از 61 هزار میلیارد تومان است که نشان می دهد بیش از سرمایه خودروسازان، طی سالیان گذشته زیان انباشته شده است.
بورس بازان چشم انتظار حذف دلار 4200
اما تنها قیمت گذاری دستوری نیست که گریبان صنایع بورسی را گرفته است. تخصیص دلار دولتی به شرکت ها از دیگر موانعی است که مانند سیاست های دستوری به بهانه حمایت از مصرف نماینده، تضعیف زنجیره فراوری و آسیب پذیری مصرف نماینده نهایی را در پی داشته و خود بهانه ای برای قیمت گذاری دستوری کالا ها و خدمات شده است.
آنالیز شرایط مالی شرکت های بورسی نشان می دهد دقیقا در هر نقطه ای از زنجیره که دولت دخالت داشته و برای مثال ارز مقرون به صرفه برای تامین ماده اولیه اختصاص داده و به ازای آن قیمت گذاری دستوری را به صنعت تحمیل نموده است، تضعیف بخش بالادست و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را در پی داشته است. موضوعی که در کالا های اساسی به عنوان محفل همیشگی مداخله دولت با شدت اثر بیشتری مشاهده می شود.
خوراک دام و طیور، بعضی محصولات غذایی و بعلاوه دارو از مواردی هستند که همچنان در فهرست دلار 4200 به جای مانده اند و حتی مجلس شورای اسلامی به آنالیز حذف آن فوریت نداد. به عنوان نمونه در مورد صنعت دارو باید به وابستگی شدید بازار به واردات اشاره نمود و شاید بتوان گفت اگر دلار مقرون به صرفه طی سال های طولانی به این صنعت ارائه نمی شد، بخش زیادی از این مواد اولیه نیز در داخل فراوری می شد و خود می توانست جهت تحول را در این صنعت رقم بزند. حتی اگر در زمینه صنعت دارو بعضی به وابستگی شدید به تکنولوژی و لزوم همکاری با شرکای خارجی اشاره نمایند، اما در بخش خوراک دام و طیور با وجود مهیا بودن شرایط، این سیاست اشتباه مانع رونق این بخش و وابستگی هرچه بیشتر به واردات و البته تهدید سودآوری شرکت ها شده است.
از این رو مدت هاست که کارشناسان مالی از لزوم حذف تخصیص ارز 4200 تومانی سخن می گویند، اما در میانه آبان ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی با تقاضای آنالیز دو فوریتی و یک فوریتی لایحه حذف دلار 4200 و تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر مخالفت کردند و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، مقرر شد تا لایحه مذکور به صورت عادی مورد آنالیز قرار گیرد.
فرصت حقوقی از فرار حقیقی؟
معاملات آبان ماه در حالی خاتمه یافت که در مجموع شاهد خروج 4 هزار و 636 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از گردونه معاملات بورس تهران بودیم. سهامداران خرد تنها در 4 روز کاری این ماه در نقش خریدار ظاهر شدند. هرچند همواره از خروج سرمایه های خرد برداشتی منفی می شود با این حال استدلال متفاوتی نیز از رفتار حقوقی ها در این روز های تالار شیشه ای وجود دارد. کارشناسان معتقدند در مجموع می توان دو برداشت از رفتار بازیگران بورسی داشت.
برداشت اول به رفتار حمایتی این گروه از بازیگران بازار از سهام بورسی بازمی شود. موضوعی که در بعضی موارد جنبه دستوری و تکلیفی داشته و در بعضی موارد دیگر تامین نماینده منافع این دسته از معامله گران است. لفظ حمایت حقوقی از بازار به خودی خود نگران نماینده نیست چرا که این دسته از معامله گران سرمایه های زیادی در اختیار داشته و بعضا برای حمایت از پرتفوی خود و نه شاخص کل وارد عمل می شوند، اما در صورتی که دستوری از سوی سیاستگذار برای حمایت از بازار (که عموما شاخص کل را هدف قرار می دهد) صادر شده باشد، آنگاه می توان حمایت حقوقی از بازار را مورد انتقاد قرار داد.
در سناریوی دوم، اما می توان به جذابیت قیمت های کنونی برای فعالان حقوقی بازار اشاره نمود. شاخص سهام در هفته ها و ماه های اخیر، اصلاح قابل توجهی را تجربه کرد و در کنار کاهش محسوس نسبت P/ E بازار به محدوده 6 واحدی، قیمت سهام نیز به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران در کف قرار گرفته است.
به نظر می رسد تشدید رفتار های هیجانی و فروش هایی که عمدتا جنبه روانی دارند، سبب افزایش فشار عرضه در بازار شده است و نه ضعف بنیادی سهام. به بیانی دیگر، غالب ریزش های قیمتی از ترس افت های بیشتر اتفاق افتاده که به صورت دومینویی فشار عرضه ها را سنگین تر نموده است. این موقعیت می تواند فرصتی برای خرید در اختیار معامله گران حقوقی بازار قرار دهد.
این سناریو در صورت صحت بارقه هایی از امید در بازار ایجاد می نماید؛ چرا که نشان می دهد بازار فراتر از ریسک های موجود واکنش نشان داده است. با این حال شرایط پرابهام موجود و نگرانی از گرفتارشدن در زیان بیشتر مانع دیده شدن این گزارش ها از سوی سرمایه گذاران شده است. حقوقی ها، اما عموما از نگاه تحلیلی و بنیادی تری بهره برده و به نظر می رسد از ترس حقیقی ها در جهت چینش بهینه پرتفوی خود در حال بهره برداری هستند.
بورس؛ برنده نگاه بلندمدت
مدت هاست که هم مقامات دولتی و هم کارشناسان بورسی از لزوم نگاه بلندمدت به سرمایه گذاری در بازار سهام سخن می گویند. سخنانی که البته چندان به مذاق معامله گرانی که حالا 15 ماه است در انتظار تغییر جهت قیمت ها و خروج از زیان هستند، خوش نیامده، با این حال نگاهی به عملکرد بازار های دارایی در 4 سال گذشته موید این دیدگاه است.
اگر بازه زمانی را به حدود 4 سال گذشته یعنی از ابتدای سال 97 تا به امروز ببریم، شاخص کل بورس تهران در حالی جهشی 1340 درصدی را رقم زده که در بازار های رقیب، سکه، دلار و مسکن به ترتیب با رشد 667، 478 و 464 درصدی همراه شده اند.
با کاهش این بازه زمانی به حدود 3 سال نیز نتایج مشابهی به دست می آید؛ به طوری که از ابتدای سال 98 تا به امروز در مقابل رشد 676 درصدی بورس، بازار های رقیب در برترین حالت 190 درصد سود از آن سرمایه گذاران خود نموده اند. حتی در دو سال اخیر نیز بورس برنده بازار دارایی ها بوده است. هرچند با توجه به زیان های هنگفت بورس بازان در 15 ماه گذشته نمی توان به راحتی این موضوع را مطرح نمود، اما به نظر می رسد نگاه بلندمدت به سرمایه گذاری در بازار سهام همواره برنده است.
منبع: فرارو