ظهور یک طبقه نو مالی به نام ثروتمندان فقیر - مدرسه مالک اشتر

به گزارش مدرسه مالک اشتر، بر اساس قانون نو مالیاتی، تمامی مالکان حقیقی و حقوقی انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین، که در سرانجام سال 1400 مجموع ارزش آن ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات سالانه خودرو هستند. بر این اساس اندازه مالیات تا مبلغ 15 میلیارد ریال نسبت به مازاد 10 میلیارد ریال؛ یک درصد، تا مبلغ 30 میلیارد ریال نسبت به مازاد 15 میلیارد ریال؛ 2 درصد، تا مبلغ 45 میلیارد ریال نسبت به مازاد 30 میلیارد ریال؛ 3 درصد و نسبت به مازاد 45 میلیارد ریال؛ 4 درصد است.

به گزارش مدرسه مالک اشتر، مرجع محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تا انتها سال 1399 معین و اعلام شده است. این درحالیست اخذ چنین مالیاتی از نظر بعضی از کارشناسان عادلانه نیست، زیرا بالا رفتن تورم باعث افزایش قیمت خودرو شده و عایدی مردم در این رابطه بالا نرفته، در چنین شرایطی شاهد ظهور یک طبقه تازه مالی به نام ثروتمندان فقیر هستیم.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در تبادل نظر با مدرسه مالک اشتر با اشاره به اینکه اخذ مالیات و عوارض از خودرو های بالای یک میلیارد تاثیری بر روی بازار خودرو نمی تواند داشته باشد، گفت: این قضیه را باید از دو جنبه نگاه کرد، در وهله اول اگر این طرح برای جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار انجام می گردد، چنین کارکردی نمی تواند داشته باشد، زیرا اساسا خودرو از کالای مصرفی به سرمایه ای تبدیل شده و اخد مالیات از خودرو های یک میلیارد تومان آن هم به صورت پلکانی نمی تواند بازار را سروسامان دهد.

وی اضافه نمود: به بیان دیگر چنین راه حل هایی بازار را ساماندهی نخواهد کرد، بلکه این کار تنها باعث افزایش عایدی های مالیاتی دولت خواهد شد و هیچ کارنموده دیگری جزء این مسئله ندارد، این در حالی است که دولت با دخالت های پی در پی در بازار خود مسبب اصلی به وجود آمدن این شرایط آشفته در بازار خودرو است، در وهله دوم نیز اخذ مالیات از خودرو های بالای یک میلیارد تومان در حالی انجام خواهد شد، که این خودرو ها در دو سال پیش قیمت آن نصف مبلغ امروز بوده و حال مردم بر چه اساسی باید این هزینه را بپردازند، در حالی که تنها مردم در این رابطه بهای ناکارآمدی دولت را می پردازد، حال دولت می خواهد این هزینه را از جیب مردم پرداخت کند.

زاوه گفت: درحال حاضر بازار خودرو به علت تورم موجود در اقتصاد هر روز با تلاطم روبرو می گردد، بنابراین در این رابطه دولت خود باید از سیاست گذاری های غلطی که در پیش گرفته بازگردد، به همین دلیل نمونه عینی بودجه ریزی دولت برای سال آینده است، که با ایرادات بسیار زیادی روبرو بوده و تورم بیشتری را به بار خواهد آورد، ولی به نظر بنده، دولت همچنان همین روندی که در چندین ساله را طی نموده، باز هم ادامه خواهد داد و نمی توان انتظار معجزه به خصوص در کوتاه مدت داشت.

این فعال صنعت خودرو اضافه نمود: اتفاقی که در بازار خودرو اتفاق افتاده این است که، دارندگان خودرو های مدل بالا ارزش دارایی هایشان بالا رفته، اما در مقابل اگر آن ها خودروی خود را بفروشند، نمی توانند با آن پول مدل بالاتری بخرند، در حالی که در گذشته از چنین توانایی برخوردارند بودند. بنابراین دولت نمی تواند از چنین مسئله ای مالیات دریافت کند.

زاوه با اشاره به اینکه اگر دولت واردات خودرو را آزاد می کرد، قیمت خودرو های وارداتی امروز، به این طرز وحشتناک با افزایش روبرو نمی شد، ادامه داد: دولت با توسل به بهانه های مختلف واردات خودرو را پنج سالی می گردد که ممنوع نموده، در حالی که اگر این ممنوعیت برطرف گردد، بازار خودرو قدری آرام خواهد گرفت، بعلاوه به اعتقاد بنده در نهایت دولت مجبور خواهد شد که واردات خودرو را آزاد کند، زیرا با توجه به کسری بودجه دولت احتیاج دارد که با عایدی های حقوق و عوارض گمرکی بخشی از کسری بودجه دولت جبران گردد، حال باید دید که چه زمانی این کار صورت خواهد گرفت.