گام های رو به جلوی دولت برای اصلاح ساختار بودجه - مدرسه مالک اشتر

به گزارش مدرسه مالک اشتر، یک کارشناس مالی می گوید: اقدامات بودجه ای دولت نو، اقداماتی اصلاحی و چند گام رو به جلو است.

به گزارش گروه سیاسی مدرسه مالک اشتر، روزنامه آرمان در گزارشی با اشاره به موضوع کسری بودجه نوشت: بسیاری از مصائب اقتصادی از همین بودجه نشأت گرفته است.

بر همین اساس هم سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم بودجه 1401 تصمیم گرفته تا تغییراتی را در لایحه بودجه ایجاد کند تا بلکه بتواند با کاهش کسری از معضلات جدی این اتفاق در اقتصاد کشور بکاهد.

در این میان باید به انحرافات بودجه ای هم اشاره داشت که هر سال در زمان آنالیز بودجه در مجلس و کمیسیون های تخصصی بر لایحه بودجه با اعمال نفوذ و قدرت تحمیل شده است. از طرفی یکی از بزرگ ترین مسائل تنظیم بودجه کشور شرکت های دولتی هستند که هر ساله خود مسائلی را ایجاد می نمایند از این جهت که بودجه شرکت ها بر اساس اطلاعات و صورت های اقتصادی غیرشفاف بسته می گردد و شرکت ها به علت بهره وری پایین و سودده نبودن نمی توانند انتظارات دولت در احصا اقتصادیات و عایدی های حاصله را برآورد نمایند.

به عقیده کارشناسان شرایط کشور به شکلی نیست که بستن بودجه بر اساس منابع عایدیی غیرواقعی بتواند کمکی به حل معضلات کشور کند.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در این باره به آرمان ملی گفت: دولت سیزدهم باید لایحه سال 1401 را به صورت ریالی تنظیم کند و عایدی های نفت را به عنوان بودجه کمکی در نظر بگیرد. اگر محقق شد بتواند برای توسعه زیرساخت ها و پروژه های در دست اجرا از آن بهره ببرد و اگر هم محقق نشد، بودجه به بودجه ریالی منوط گردد. دومین مسئله این است که باید کوشش گردد تا شفافیت بودجه ای اتفاق بیفتد؛ همچنان شرکت های دولتی صورت های اقتصادی شفافی ندارند و دولت باید آن ها را به شفافیت ملزم کند تا ناترازی آن ها معین گردد در غیر این صورت برآورد واقعی درباره این شرکت ها وجود نخواهد داشت.

این اقتصاددان درباره متمرکز کردن بعضی از ردیف های بودجه سال آینده، شرح داد: اینکه سازمان برنامه و بودجه در پی ساماندهی و حذف بعضی از ردیف های بودجه است اقدام رو به جلویی محسوب می گردد چراکه اتلاف در هزینه های جاری بسیار زیاد است و می توان بخشی از ردیف ها را هم شفاف و هم ادغام کرد.

او ادامه داد: اینکه گفته شده افزایش دستمزد ها مدیریت شده انجام می گردد تا شاهد افزایش بی حد و حساب کارمندان نباشیم هم گامی رو به جلو است؛ علت آن هم این است که از یک طرف حقوق و دستمزد ها را بیش از حد افزایش می دهیم و کسری ایجاد می گردد و این کسری به تورم دامن می زند و باعث از بین رفتن اثر افزایش حقوق ها می گردد.

شقاقی شهری افزود: نکته مهم این است که دولت در بودجه سال آینده باید منابع عایدیی خود را واقعی کند؛ استفاده از واژه هایی نظیر فروش اموال در بودجه برای تامین عایدی ها شاید چشم نواز باشد، ولی در اجرا به این راحتی نیست. این اقدامات احتیاج به نهادسازی و ساختارسازی و وضع قوانین و مقررات معین دارد و در زمان کوتاهی هم به نتیجه نخواهد رسید.

شقاقی تأکید کرد: قطعا حذف بسیاری از ردیف های بودجه سال آینده که مشمول نهاد های غیرمولد و صرفا مصرف نماینده می گردد و کاهش هزینه های اضافه و واقع گرایانه برخورد کردن با منابع عایدیی، مهم ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.